amirsarab
09-08-2014, 09:19 PM
سرویس سیاسی مطالبه گر:
چند روزی می شود که در خارج و داخل کشور صحبت هایی مبنی بر حرام دانستن «اینترنت پرسرعت و نسل سوم تلفن همراه» از جانب آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی ) بر سر زبان ها افتاده و رسانه های معاند به هر نحوی تلاش می کنند تا از این ماجرا به سود خود بهره برداری نمایند.
در این راستا سایت های معاند خارجی بیشترین تلاش را برای بهره برداری از این ماجرا نمودند، از جمله مهمترین این سایت ها باید از سایت شبکه العربیه نام برد.
این سایت با درج مطلبی نوشت: «آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم دوشنبه ۲۶ آگوست در پاسخ به استفتایی با با ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانسته است؛ فتوایی که با پاسخ وزیر ارتباطات نیز مواجه شده است».
سایت شبکه العربیه ادعا می کند که اینترنت پرسرعت تلفن همراه توسط آیت‌الله مکارم شیرازی حرام اعلام می شود. العربیه تلاش کرده است در این مطلب به مخاطب خویش القاء کند که حضرت آیت‌الله مکارم قصد حرام اعلام کردن اینترنت پر سرعت موبایل را دارند!
[فقط کسانی که در سایت عضو هستند قادر به مشاهده لینک ها هستند] ([فقط کسانی که در سایت عضو هستند قادر به مشاهده لینک ها هستند])
اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است و این سایت از میان استفتاء این مرجع عالیقدر تنها آن قسمت که خود می خواهد را بیرون آورده و به آن استناد می کند.
البته این تنها اقدام فریب کارانه این سایت نیست زیرا ادعای این سایت مبنی بر واکنش وزیر ارتباطات به این استفتا نیز کاملا دروغ می باشد.
وزیر ارتباطات در رابطه با این موضوع اینگونه می گوید که: « سوالی که از حضور حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرسیده شده بود به گونه ای بود که اگر آن سوال را از هر فردی می‌پرسیدند نگرانی برایش ایجاد می‌شد. خود من هم اگر وزیر ارتباطات نبودم و اشراف کامل بر اتفاق‌هایی که در این حوزه می‌افتد نداشتم، اگر به عنوان یک شهروند و یا مسلمان مورد سوال قرار می‌گرفتم، با این سوال نگران می‌شدم اما ما برای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی توضیح دادیم که فعالیتها از چه قرار خواهد بود و این که اصلا بنا نیست فعالیتی فراتر از آنچه طی دو سال قبل صورت گرفته انجام شود و ایشان مطمئن شدند که آنچه ما انجام می‌دهیم با سوالی که از ایشان پرسیده شده متفاوت است و چیزی که در حال حاضر انجام می‌شود جای نگرانی ندارد».
متاسفانه پس از جنجال آفرینی این سایت معاند برخی رسانه های داخلی نیز ندانسته و با شتابزدگی با این موج همراهی کرده و به آن پرداختند و حتی کار به جایی رسید که برخی مسئولین دولت نیز که از ماجرا اطلاع کافی نداشتند بر علیه آن موضع گرفتند.
اما به راستی حقیقت ماجرا چیست؟ و آیا این مرجعیت بزرگوار شیعه به راستی چنین فتوایی در برابر پیشرفت و تکنولوژی داده است؟
واقعیت این است که جمعی از فعالین فضای مجازی از دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی استفتائی می‌کنند که ایشان در پاسخ به این سؤال آن‌ها را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهند.
سایت خبری تحلیلی مطالبه گر برای روشن شدن این ماجرا متن کامل استفتا و جوابیه را در این قسمت برای مخاطبان قرار می دهد.
متن استفتا به شرح ذیل است:
محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز «خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد و با عنایت به آنکه حتی در کشور‌های لائیک ضوابط و ساز و کارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضداخلاقی و ضد‌انسانی، شایعه‌پراکنی و فتنه‌انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده و با وجود مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور‌های مستقل دنیا از طریق ساز و کارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما با وجود تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت‌سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد‌های قانونی است.
مستدعی است در صورت صلاح‌دید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم‌سازی آن اعلام نمائید.
با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ اعلام کرد:
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت؛
با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز‌های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام برای این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر‌خلاف شرع و بر‌خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولان نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام کنند، مسئولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند.
چند روزی می شود که در خارج و داخل کشور صحبت هایی مبنی بر حرام دانستن «اینترنت پرسرعت و نسل سوم تلفن همراه» از جانب آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی ) بر سر زبان ها افتاده و رسانه های معاند به هر نحوی تلاش می کنند تا از این ماجرا به سود خود بهره برداری نمایند.
در این راستا سایت های معاند خارجی بیشترین تلاش را برای بهره برداری از این ماجرا نمودند، از جمله مهمترین این سایت ها باید از سایت شبکه العربیه نام برد.
این سایت با درج مطلبی نوشت: «آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم دوشنبه ۲۶ آگوست در پاسخ به استفتایی با با ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانسته است؛ فتوایی که با پاسخ وزیر ارتباطات نیز مواجه شده است».
سایت شبکه العربیه ادعا می کند که اینترنت پرسرعت تلفن همراه توسط آیت‌الله مکارم شیرازی حرام اعلام می شود. العربیه تلاش کرده است در این مطلب به مخاطب خویش القاء کند که حضرت آیت‌الله مکارم قصد حرام اعلام کردن اینترنت پر سرعت موبایل را دارند!
[فقط کسانی که در سایت عضو هستند قادر به مشاهده لینک ها هستند] ([فقط کسانی که در سایت عضو هستند قادر به مشاهده لینک ها هستند])
اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است و این سایت از میان استفتاء این مرجع عالیقدر تنها آن قسمت که خود می خواهد را بیرون آورده و به آن استناد می کند.
البته این تنها اقدام فریب کارانه این سایت نیست زیرا ادعای این سایت مبنی بر واکنش وزیر ارتباطات به این استفتا نیز کاملا دروغ می باشد.
وزیر ارتباطات در رابطه با این موضوع اینگونه می گوید که: « سوالی که از حضور حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی پرسیده شده بود به گونه ای بود که اگر آن سوال را از هر فردی می‌پرسیدند نگرانی برایش ایجاد می‌شد. خود من هم اگر وزیر ارتباطات نبودم و اشراف کامل بر اتفاق‌هایی که در این حوزه می‌افتد نداشتم، اگر به عنوان یک شهروند و یا مسلمان مورد سوال قرار می‌گرفتم، با این سوال نگران می‌شدم اما ما برای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی توضیح دادیم که فعالیتها از چه قرار خواهد بود و این که اصلا بنا نیست فعالیتی فراتر از آنچه طی دو سال قبل صورت گرفته انجام شود و ایشان مطمئن شدند که آنچه ما انجام می‌دهیم با سوالی که از ایشان پرسیده شده متفاوت است و چیزی که در حال حاضر انجام می‌شود جای نگرانی ندارد».
متاسفانه پس از جنجال آفرینی این سایت معاند برخی رسانه های داخلی نیز ندانسته و با شتابزدگی با این موج همراهی کرده و به آن پرداختند و حتی کار به جایی رسید که برخی مسئولین دولت نیز که از ماجرا اطلاع کافی نداشتند بر علیه آن موضع گرفتند.
اما به راستی حقیقت ماجرا چیست؟ و آیا این مرجعیت بزرگوار شیعه به راستی چنین فتوایی در برابر پیشرفت و تکنولوژی داده است؟
واقعیت این است که جمعی از فعالین فضای مجازی از دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی استفتائی می‌کنند که ایشان در پاسخ به این سؤال آن‌ها را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهند.
سایت خبری تحلیلی مطالبه گر برای روشن شدن این ماجرا متن کامل استفتا و جوابیه را در این قسمت برای مخاطبان قرار می دهد.
متن استفتا به شرح ذیل است:
محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز «خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد و با عنایت به آنکه حتی در کشور‌های لائیک ضوابط و ساز و کارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضداخلاقی و ضد‌انسانی، شایعه‌پراکنی و فتنه‌انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده و با وجود مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور‌های مستقل دنیا از طریق ساز و کارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما با وجود تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت‌سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد‌های قانونی است.
مستدعی است در صورت صلاح‌دید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم‌سازی آن اعلام نمائید.
با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ اعلام کرد:
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت؛
با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز‌های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام برای این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر‌خلاف شرع و بر‌خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولان نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام کنند، مسئولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند.