استقلال قوه قضائیه موضوع بسیار مهمی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن کشورهاست. جوامع در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به همان اندازه که گمشدهای به نام «قانون و آزادی» انتخابات دارند، یک گمشده اساسی و مهمشان «قوه قضائیه مستقل از حکومت» است. در حقیقت میتوان اینگونه اذعان داشت مرز بین دموکراسی و استبداد را موضوعی به نام «استقلال قوه قضائیه» تعریف میکند.
اگر انقلاب مصر به طور کامل تحقق پیدا میکرد و امروز دادگاه حسنی مبارک را به اعدام محکوم میکرد، همان قدر آن حکم اشکال پیدا میکرد که امروز حسنی مبارک توسط این قوه قضاییه تبرئه شده است. بنابراین فارغ از هر نوع داوری دیگر در مورد مبارک، تبرئه او نشان میدهد قوه قضائیه در مصرتابع حکومت است و مستقل عمل نمی کند. کارشناسان معتقدند در کشوری مثل پاکستان، استقلال قوه قضاییه صدها پله جلوتر از مصر است و به همان میزان پاکستان کشور دموکراتیکتری است تا مصر آقای السیسی.
البته این حکم به معنی پایان حرکت مردم مصر به سمت دموکراسی نیست. حرکتهای دموکراسیخواهی بعضا درتمام دنیا دچار قبض و بسط شده است و مصر هم از این قاعده مستثنا نیست. هرچند حرکت نظامیان جلوی زایش دموکراسی در مصر را سد میکند در عین حال روی کارآمدن آقای السیسی را نمیتوان صرفا یک کودتا دانست، بلکه این اتفاق همچون کودتای 28مرداد ایران یک حرکت نظامی بود که در بسترهای اجتماعی عمیقی به وجود آمده بود و نباید فراموش کرد که آقای محمد مرسی با حداقل آرا رئیسجمهور شد وهمچنین نباید فراموش کرد آقای محمد مرسی و اخوان المسلمین درحدود یک سالی که حکومت را در دست داشتند، نتوانستند کشور را به سمت دموکراسی ببرند بلکه بسیاری ازتحلیلگران و تحصیلکردگان مصری احساس ناامنی و خطر کردند که مصر به سمت یک حکومت مستبد پیش میرود و این احساس خطر بیش از هر عامل دیگری باعث بیرون آمدن و حاکم شدن نظامیان به رهبری السیسی شد؛ یعنی ضعفها و اشتباهات اخوانالمسلمین و سلفیهای مصر بیشترین زمینه را برای روی کار آمدن نظامیها به رهبری السیسی به وجود آورد.
ژنرال السیسی توانست از نگرانیهایی که حکومت مدعی مذهب برای سکولارها و لیبرالها به وجود آورده بود، به نحو احسن بهره برداری کند و زمینههای بازگشت نظامیان به عرصه سیاست را به وجود بیاورد. به نظر میرسد آینده و حرکت به سمت دموکراسی در کشوری مثل مصر قابل توقف برای چند سال یا چند دهه است ولی قابل توقف برای همیشه نبوده و نیست. به امید روزی که مردم مصر بتوانند در سرنوشت کشورشان سهم بیشتری داشته و قبل از آن قوه قضائیه مستقلتری داشته باشد.